توزيع الحقوق أمثلة على
"توزيع الحقوق" بالانجليزي "توزيع الحقوق" في الصينية
- وهي شركات تقوم بجباية أو توزيع الحقوق المعترف بها قانوناً لعدة أشخاص يشتركون في هذه الحقوق.
- وكانت الاتفاقية الطموحة المجال الشاملة الأغراض، ترمي إلى توزيع الحقوق والمسؤوليات فيما يخص المحيطات بين الدول والمنظمات.
- وتؤدي عملية الأخذ باللامركزية إلى إعادة توزيع الحقوق والالتزامات فيما يتعلق بالموارد البيئية والطبيعية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية لصالح المستويات المحلية.
- وتتطلب قدرة الإدارة اللامركزية للغابات على الاستمرار ضمن أطر زمنية كافية إحداث تغييرات جذرية في قواعد اللعبة، ولا سيما فيما يتعلق بكيفية توزيع الحقوق والأدوار والمسؤوليات والمكافآت، وبالجهات التي ستتولى ذلك.
- ثم قارن السيد لياو اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية والاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية من حيث توزيع الحقوق الضريبية لمختلف فئات الخدمات على أساس قائمة التصنيف القطاعي للخدمات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية.
- وهذا أمر له عواقب مدمرة على استقلال المرأة اقتصاديا كما أن له أثرا كبيرا على الطريقة التي تتبعها الأسر الشابة خصوصا في تنظيم توزيع الحقوق والالتزامات داخل الأسرة وبالتالي في مكان العمل.
- وهناك أمثلة على أن إعادة توزيع الحقوق قد عززت من فرص حصول المجتمعات الأفقر على الموارد، كما حدث في إعادة تخصيص مصايد أسماك السالمون في كندا للسكان الأصليين، وهي أمثلة تبين كيف يمكن تصميم نظم التخصيص لحماية حقوق المجتمعات المهمشة بالذات(31).
- ويوصي الدليل، تمشيا مع النهج العام الذي يتبعه إزاء توزيع الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير بين المحيل والمحال إليه، بأن تحكم هذه المبادئ العامة الحالات التي جرى فيها السداد بحسن نية لشخص لم يكن له الحق فعلا في تلقيه (انظر التوصية 112، الفقرة الفرعية (أ)).
- وترفض الدولة الطرف الرأي القائل إن بالإمكان الاستنتاج من القاعدة الواردة في المادة ٢٦ من العهد أنه ينبغي توزيع الحقوق المشار إليها على فئة أوسع من الناس وتكون في نفس الوقت أقل تقييداً، ممن قد لا يعملون علاوة على ذلك في قطاع مصائد الأسماك.
- وطلب من البلدان التي أجابت عن الاستفتاء إبداء الرأي أيضا في مسائل تقع خارج نطاق خطة العمل ولكنها تستدعي التركيز؛ فحُدِّدت أربع مسائل رئيسية هي توزيع الحقوق المتعلقة بفرض الضرائب بين دولة المصدر ودولة الإقامة، وفرض ضرائب على أرباح رأس المال، والتبادل التلقائي للمعلومات، والخسائر في الإيرادات بسبب الحوافز الضريبية.
- وبمشاركة أكثر من 000 3 من سكان البلدات في مختلف أنحاء بوليفيا وضعت خطة جديدة تستهدف توزيع الحقوق والمسؤوليات، الأمر الذي سيمكننا، في إطار الاقتصاد السوقي، من مكافحة الفقر الذي لا يزال يحيق بقطاعات عريضة من سكاننا، بالرغم من 20 عاما من الحياة في ظل الديمقراطية.
جوال إصدار